April 28,2010 - almustaqbal Lebanon Baroud Zahle Prison.doc

تفقد المبنى الجديد في زحلة تمهيداً لنقل النزلاء إليه
بارود: نطمح لتحويل السجون الى مراكز للتأهيل لا للعقوبة
المستقبل - الاربعاء 28 نيسان 2010 - العدد 3637 - مخافر و محاكم - صفحة 10




زحلة ـ أحمد كموني
أكد وزير الداخلية زياد بارود السعي الى تحسين أوضاع السجون في لبنان ونقل إدارتها الى وزارة العدل، مشدداً على أن "طموحنا في أن تتحول السجون الى مراكز تأهيل وليس مقراً للعقوبة".
كلام بارود جاء خلال تفقده المبنى الجديد لسجن زحلة أمس، تمهيداً لانتقال السجناء إليه الموقوفين في مبنى بلدية زحلة اعتباراً من يوم غد. واعتبر أنه لا يفتتح سجناً إنما يتفقد مبنى تم إنجازه، لأن زحلة هي مدرسة في الوطنية والرجولة والمواقف المشرّفة.
ورافق بارود خلال جولته الى أرجاء المبنى الجديد للسجن النواب أنطوان أبو خاطر، عاصم عراجي، شانت جنجنيان، إيلي ماروني، النائب السابق إيلي السكاف، محافظ البقاع أنطوان سليمان، قائد منطقة البقاع العسكرية في قوى الأمن الداخلي العميد غسان بركات وكبار ضباط قوى الأمن في المنطقة وهيئة رعاية السجناء في دار الفتوى وضمت العلماء أحمد حمود، عدنان ناصر، مرشد عام السجون في لبنان الأب مروان غانم، الشيخ سعدون أيوب ممثل مرشد عام السجون في لبنان، رئيس بلدية زحلة أسعد زغيب، وممثلين لهيئات أهلية وشبابية معنية بمتابعة أوضاع السجناء وظروف سجنهم.
وكانت لبارود كلمة بالمناسبة استهلها بالإشارة الى أنه لا يفتتح سجناً، "بل أتفقد مبنى أنجز، لأن زحلة هي مدرسة في الوطنية والرجولة والمواقف المشرفة".
وذكر أن إنجاز المبنى تأخر إثني عشر سنة، ولفت الى متابعة هذا الملف مع كل المعنيين حتى وصلنا الى النتائج المرجوّة.
وأكد إن النموذج هو في أن يكون عندنا تأهيل خارج السجون وليس داخله، وطموحنا أن تتحول سجوننا الى مراكز تأهيل، وهذا المكان جرى العمل لإنجازه كي لا يكون مقرّ عقوبة ثانية، فالمساحات فيه والنظافة والسجن الانفرادي تتضمن الشروط النموذجية كافة.
وعن واقع السجون في لبنان قال: إن في سجوننا عدد هائل من الموقوفين غير المحكومين، وتبلغ نسبتهم نحو 70 في المئة. وهذا رقم مخيف ومثال على ذلك أن سجن روميه يتّسع لـ1050 سجيناً، وفيه الآن نحو أربعة آلاف. لذلك واجبنا أن نقف مع القضاء اللبناني حتى يُسرع بإجراء المحاكمات وأن يتحوّل هذا الملف الى وزارة العدل ونحن نتعاون على هذا الصعيد. فقوى الأمن الداخلي تعمل ضمن إمكاناتها، فهناك إدارة متخصّصة وتعمل مع جهات مانحة (فرنسيين وإيطاليين)، تمهيداً لنقل الإدارة الى وزارة العدل.
وشدّد على ضرورة اعتماد المعايير المحترمة في بناء السجون وهذا الملف لا ينتهي بلحظة، فنحن نسعى الى تحسين وضع مُزمن عمره 50 سنة.
وعن موضوع توقيف الأجانب قال: إنه توقيف إلزامي والقضاء يحكم في قضاياهم عبر الحبس أو الغرامة أما إطلاقهم فهو موضوع نعمل على رفعه الى مجلس الوزراء، لأنه لا يمكن إطلاق شخص دخل خلسة بعد إنهاء محكوميته لأنه سيتم توقيفه عند أي حاجز لأن دخوله البلاد كان خلسة ولا يزايدن أحد علينا بذلك.
وأكد: لبنان لن يتحول الى بلد قزوح وهذه مسألة غير قابلة للتفاوض.
وأكد أخيراً أن نقل السجناء سيبدأ اعتباراً من الغد وهذا موضوع في عهدة القوى الأمنية المعنية.
وافادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان لها ان الاستيعاب الهندسي للسجن بحدود 450 سجينا ويتضمن مشاغل للسجناء ومطبخا وفسحات نزعة داخلية وخارجية.
وقد بلغت التكاليف لاجمالية لبناء السجن وتجهيزه حوالى مليون و500 الف دولار بين 1998 و2010، مولته الحكومة اللبنانية.