The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

May 28, 2011

Al Mustaqbal - Paris giving the idea of transitional government - May 28, 2011

باريس تسوّق فكرة حكومة انتقالية
المستقبل - الاحد 29 أيار 2011 - العدد 4010 - شؤون لبنانية - صفحة 2

ثريا شاهين
تشتد المطالبة بتشكيل حكومة مع اشتداد الأزمات الداخلية، لا سيما تلك الإدارية، وما يتصل باستخدام لبنان ساحة لتمرير الرسائل من خلال التفجير الذي استهدف "اليونيفيل". ووسط الأجواء المقفلة بالنسبة إلى مساعي التشكيل، والصعوبات في إمكان حصول اختراق على هذا الصعيد، ترتفع المطالبات على أكثر من مستوى، للرئيس المكلف نجيب ميقاتي، لكي يسارع إلى التشكيل، أو يعتذر، أو أن يبرّر ما يحصل وأسباب العرقلة، وكذلك أسباب عدم اللجوء إلى حكومة اختصاصيين.
وتفيد الأوساط القريبة من عملية التشكيل أن الرئيس ميقاتي يعتبر حكومة الاختصاصيين لم تعد مطروحة، وثمة تطابق في ما تقوله هذه الأوساط، وما تشير إليه أوساط ديبلوماسية غربية، حول أن فرنسا فهمت منه أن مثل هذه الحكومة غير واردة، وهو الأمر الذي أبلغه ميقاتي الى الموفد الرئاسي الفرنسي لشؤون الفرنكوفونية جان بيار رافاران الذي زار بيروت أخيراً، وأوضح له أن لبنان يحتاج إلى حكومة سياسية.
وتعتبر الأوساط القريبة من التشكيل، أن حكومة الاختصاصيين هي الحكومة المثالية لدى ميقاتي لا سيما في هذه الظروف، وهي خيار يمثل قناعته الحقيقية، إزاء التعقيدات الداخلية والخارجية التي يتأثر بها لبنان، لكن هذا الخيار أُسقط من التداول السياسي بفعل عوامل عديدة لعل أبرزها:
ـ لم يجد خيار هكذا حكومة وعلى المدى المنظور، قبولاً من الأطراف الداعمة لتشكيل الحكومة، والرئيس المكلف يريد تشكيل حكومة ضمن الحد الأدنى من الرضا عليها، وإلا لن تتمكن من أن تعمل ولو حتى على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
ـ الأطراف التي تدعم تشكيل الحكومة في المرحلة الحاضرة، تعتبر أن المرحلة التي يمر فيها لبنان سياسية، وأن ذلك يحتاج إلى حكومة سياسية، ومن خلال عملها تحصل متابعة سياسية لتطور الموقف في لبنان، وأن الاختصاصيين لن يكونوا قادرين على تولي مهمة هذه المرحلة بكل التحديات التي تواجهها.
ـ إذا ما تم تشكيل حكومة اختصاصيين فإنها ستواجه تعقيدات كبيرة، ذلك أن بعض الأطراف سيعتبر أنها تفتقر إلى الغطاء السياسي، الأمر الذي قد تواجه معه مشكلات ومطالبات وتظاهرات لا تقوى على وضع حلول تحظى بموافقة القيمين على تشكيل الحكومة. ويعود هذا التخوّف من أنها ستواجه مشكلات، إلى سببين، الأول أن من يجلس على طاولة مجلس الوزراء هو غير الذي يدير الأمور على الأرض وفي الشارع، والثاني أن تشكيل حكومة من هذا النوع لا يحظى برضا من يُمسك بالشارع أو بعضاً منه، قد يؤدي إلى العمل ضدها لإضعافها، وهذا سهل عبر العديد من الوسائل.
ـ إن هناك نوعاً من الكباش السياسي المستحكم، وإن الأمر قد ينتقل إلى التأثير على مجلس الوزراء في حال شُكلت الحكومة. وحكومة اختصاصيين في هكذا ظرف، على الرغم من أن هذا الطرح مثالي، لا يسمح الوضع بتغطية هذا الخيار، مع ازدياد الأزمات وتهديدها بالتوسع لتطال مواقع أخرى في الدولة. وهناك قلق من أن يكون البلد مقبلاً على مرحلة صعبة تصب في خدمة هذا الكباش السياسي، واللاحل يظهر التباينات وفرز المؤسسات. علماً أن تشكيلة حكومة اختصاصيين كانت جاهزة لدى الرئيس ميقاتي لكنه لم يستطع إعلانها.
ولعل أهمية التعامل مع المرحلة الحالية هي في العمل لتجاوزها بأقل الخسائر الممكنة، والعودة إلى الانفراج، لمعالجة قضايا الناس.
أما أوساط الرئيس المكلف فتقول إن ميقاتي قدم 4 مرات تشكيلة حكومية إلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وهو جاد في عملية التأليف. كما أن المطالب باعتذاره هي محاولات تهويل، وتندرج في إطار الضغوط عليه لاتخاذ خطوة متهورة، من أجل إدخال البلاد في المجهول، لذلك فهو يتريث، لأنه يعتبر التريث في الوقت الحاضر يجنب لبنان مشكلة كبيرة، على الرغم من أن عدم التشكيل يأخذ من رصيده ويترك ضرراً في مجال شلل البلاد، لكن يبقى هذا الوضع أفضل من مشكلة أكبر من ذلك.
وتشير الأوساط إلى أن هناك مَن يستفيد من صمت الرئيس المكلف لرمي المشكلة عليه، مع العلم أن التكليف أدى إلى انضباط الوضع بالحدود المعقولة، ومع العلم أيضاً أن هناك ضغطاً كبيراً على الرئيس المكلف لتغيير موقفه من خلال محاولة فرض مطالب وأعراف جديدة على حساب المؤسسات والدستور، وميقاتي لن يتأثر بأي ردود فعل، وهو سيضع النقاط على الحروف لإظهار مَن يعرقل التشكيل ومَن يدعم ذلك. على أن أي موقف مرتقب منه، سيكون لهدف التشكيل وليس الاعتذار، وفي الوقت المناسب.
ولا تستبعد مصادر ديبلوماسية أن يتم تشكيل الحكومة على اثر حصول حدث كبير، إن في لبنان، أو في سوريا، أو في موضوع القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وذلك مثلما تم انتخاب رئيس الجمهورية بعد حدث كبير تجلى آنذاك في أحداث 7 أيار، لكن الأوساط الغربية تقول إن فرنسا لديها فكرة حكومة انتقالية وليس بالضرورة أن تكون حكومة اختصاصيين، قد تكون حكومة سياسيين أو غير سياسيين، أو خبراء أو شخصيات مستقلة، لا تفاصيل حول ذلك، لكنها حكومة تؤدي بالبلد إلى مرحلة أخرى مطلوبة، نظراً الى خطورة الوضع في المنطقة. فالبلد كله في طريق مسدود، وعلى لبنان أن يخرج من الأزمة، عبر آفاق جديدة وقاعدة جديدة.

No comments:

Post a Comment

Archives