The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

December 21, 2010

Almustaqbal - the Information Office of the International Tribunal - december 21,2010

رو يؤكد أهمية قرينة البراءة في أي إجراءات جزائية
المستقبل - الثلاثاء 21 كانون الأول 2010 - العدد 3863 - شؤون لبنانية - صفحة 2


أعلن المكتب الاعلامي للمحكمة الدولية في بيان أمس، ان "رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو ونائبته عليا عون، اختتما زيارتهما التي استغرقت أربعة أيام لبيروت، والتقيا خلالها رئيس الجمهورية ميشال سليمان، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وزير العدل إبراهيم نجار، وزير الداخلية زياد بارود وشخصيات أخرى من بينها نقيب المحامين في طرابلس بسام الدايه".
وذكّر فرانسوا رو بعدد من المبادئ الأساسية في هذا الوقت الذي يثير فيه قرار الاتهام التكهنات في وسائل الإعلام. فشدد أولاً على "أهمية قرينة البراءة في أي إجراءات جزائية"، لافتاً إلى أن "إيداع المدعي العام قرار الاتهام لدى قاضي الإجراءات التمهيدية سيفضي إلى مرحلة جديدة من الإجراءات تنتهي بتصديق قرار الاتهام أو بردّ تهمة أو تهم عدة منه".
واوضح رو انه "خلال هذه المرحلة، تصون سرية المعلومات الواردة في قرار الاتهام قرينة البراءة، إذ تتيح عدم نشر أسماء الأشخاص الذين قد لا يُوجّه الاتهام إليهم".، مشيراً الى ان "هذه المرحلة، قد تخللها وفقاً لقواعد الإجراءات والإثبات الجديدة، مناقشة علنية أمام غرفة الاستئناف يشارك فيها المدعي العام ومكتب الدفاع، وعند الاقتضاء أصدقاء للمحكمة، بشأن مسائل قانونية، من دون الإشارة إلى وقائع قرار الاتهام التي لا يعلمها سوى المدعي العام وقاضي الإجراءات التمهيدية".
كما بيّن رو أن "أي قرار اتهام يجري تصديقه كلياً أو جزئياً ما هو إلا بداية الإجراءات"، مذكراً بأنه "يجوز للمتهمين تعيين من يشاؤون من المحامين الذين سيقدم إليهم مكتب الدفاع المساعدة القانونية واللوجستية. ويجب على المدعي العام أن يثبت في أثناء هذه المرحلة صحة الاتهامات التي يوجهها بدون أي شك معقول. ولا بد من أن تتاح عندئذ للدفاع الفرصة اللازمة للطعن في الأدلة التي يقدمها المدعي العام وللقيام بدوره بتقديم شهود وأدلة النفي". واكد ان "هذه العملية قد تشمل أيضاً الأشخاص الذين يُشار إليهم باسم "الشهود الزور"، الذين يمكن استدعاؤهم بناءً على طلب أحد الفريقين. وتعود للقضاة مهمة ضمان تمكين المدعي العام والدفاع ـ بوسائل متكافئة ـ من تقديم حججهما إما لتأييد قرار الاتهام او للطعن فيه".

No comments:

Post a Comment

Archives