Aliwaa - STL Suspension of funding - January 27,2011

كتبت رباب الحسن: لم تعد المشكلة في نظر بعض اللبنانيين قدرة الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة، بل المشكلة الاساسية تكمن فيما تعهد به الفريق الآخر من <إلغاء ارتباط لبنان بالمحكمة الدولية من خلال إلغاء بروتوكول التعاون الموقع بين لبنان والامم المتحدة في البيان الوزاري للحكومة الجديدة>· هذا التعهد الذي يحاول الرئيس المكلف عدم الافصاح عنه علانية قاله مواربة من خلال اللقاءات الصحافية الاخيرة معه حيث اكد ان <وقف المحكمة لم يعد قرارا لبنانيا، اما مسألة التعاون معها فأمر آخر>· وقد فسّر المراقبون هذا الكلام بأنه تعهد من قبل ميقاتي الذي وعد بالحوار حول المحكمة بالعمل على إلغاء تعاون لبنان مع هذه المحكمة من خلال وقف التمويل اللبناني لها ونسبته 49 في المائة، سحب القضاة اللبنانيين والغاء بروتوكول التعاون معها· إذاً، معركة <المحكمة الدولية> عادت للواجهة، معيدة معها الازمات السياسية للبنان والتي بدأت منذ العام 2005 ولا زالت مستمرة حتى اليوم وكله بهدف واحد، تفلّت القتلة من العقاب· ولكن هل سينجح ذلك، وهل ستقوم الحكومة الجديدة، على خطوة إلغاء علاقة لبنان بالمحكمة الدولية ضاربة عرض الحائط مواقف طرف لبناني اساسي، واذ نترك هذه الاجابة للايام المقبلة، فإن مصادر قانونية مطلعة اشارت لـ <اللواء> ان المحكمة الدولية والتي انشئت تحت الفصل السابع ليس هناك اي امكانية لإلغائها، وهو امر ملزم للبنان ولا يمكن إلغاء هذه الاتفاق الا من قبل مجلس الامن الدولي وبالتالي فالمحكمة ستبقى قائمة· اما فيما خص البروتوكول حول آلية تنفيذ التعاون ما بين الحكومة اللبنانية وعناصر من المحكمة الدولية، اي رئيس المحكمة ومدعي عام المحكمة ومكتب الدفاع، موضحا ان هذه الاتفاقات جاءت تنفيذاً لاحد بنود الاتفاقية التي تتحدث عن وجوب تعاون لبنان مع المحكمة الدولية، لافتا الى امكانية تراجع لبنان عن هذه الاتفاقات، انما يكون بذلك تراجع عن <جزء بسيط من الاتفاق، نظرا لان الجزء الاساسي والمتعلق بقرار انشاء المحكمة فرض على لبنان بموجب الفصل السابع، والذي يتضمن فيما يتضمنه موجب التعاون من قبل لبنان مع المحكمة· التمويل اما فيما يتعلق بالتمويل فيشير المصدر الى ان هذا البند فرض ايضا تحت الفصل السابع، ولكن ارفق بتحسب مما يمكن ان يحصل في لبنان من تعذر للحكومة من امكانية الاستمرار في التمويل، فعمد مجلس الامن الدولي الى وضع بند خاص بامكانية الاستعانة بمصادر اخرى للتمويل اذا لم تتمكن الحكومة اللبنانية من الوفاء بتعهداته المالية للمحكمة· ويستدرك المصدر ليوضح انه اذا رفض لبنان التمويل فإنه بذلك يخالف احد موجبات انشاء المحكمة تحت الفصل السابع والذي فرض من الامم المتحدة، مؤكدا ان المخالفة للقرار 1757 تكون واضحة في هذا المجال· سحب القضاة ولا يختلف الوضع بالنسبة للقضاة اللبنانيين، حيث ان سحبهم يعد مخالفة كبيرة للاتفاقية، كون اتفاق المحكمة الذي فرض على لبنان بموجب الفصل السابع نص على تسمية مجلس القضاء الاعلى إثني عشر قاضياً يختار امين عام الامم المتحدة من بينهم اربعة قضاة، وعليه فإن سحب هؤلاء سيستدعي من المحكمة تعديل احكامها لاختيار قضاة آخرين قد يكونون من اللبنانيين الذين يعيشون في الخارج او يتم اختيار القضاة من جنسيات اخرى· ويرى المصدر القانوني ان ما يحصل في لبنان هو محاولة <للتشاطر> على المجتمع الدولي، مؤكداً انه في حال اتخذ لبنان قراره بإلغاء التعاون مع المحكمة الدولية فذلك سيضعه في مواجهة المجتمع الدولي الذي سيتخذ القرارات المناسبة لمواجهة <تفريط> الحكومة اللبنانية بهذه المحكمة· ويوضح المصدر بالنسبة للقضاة اللبنانيين ان بإمكان القضاة اللبنانيين اتخاذ قراراتهم فيما يخص البقاء في المحكمة او الالتزام بموقف الحكومة، مشيراً في هذا الاطار الى امكانية اعتراض القضاة على موقف الحكومة اللبنانية، ولا سيما المتقاعدان منهما اللذان لا تربطهما أية علاقة مع الدولة اللبنانية، فرواتبهما التقاعدية حق مكتسب لهم، اضافة الى انهم يتعاملون مع الامم المتحدة وليس مع العدو حتى يتم التصرّف معهم بالطريقة التي يجري الحديث فيها· اما بالنسبة للقاضيين اللذان لا زالا في السلك القضائي اللبناني فعليهم الاختيار اما بالاستقالة من القضاء اللبناني والإلتحاق بالمحكمة الدولية، او الالتزام بقرار الحكومة اللبنانية، كونهم لا زالوا على ارتباط بالدولة اللبنانية· وشدد المصدر على انه مهما كانت القرارات التي يمكن ان تتخذها الحكومة اللبنانية في شأن المحكمة، فإن قرار الغاء بروتوكول التعاون مع المحكمة سيضع لبنان على صعيد القانون في مواجهة مع المجتمع الدولي· اما على الصعيد السياسي فيمكن لأي طرف اتخاذ القرارات التي يريدها· مجلس الوزراء كافٍ لإلغاء البروتوكول وبالنسبة للخطوات القانونية والدستورية لوقف بروتوكول التعاون يوضح المصدر القانوني انه من منطلق مبدأ موازاة الصيغ، فإن الاتفاق الذي اعتمد في مجلس النواب يحتاج لمجلس نواب، وما تم في مجلس الوزراء يحتاج فقط الى مجلس الوزراء، مستنتجاً من ذلك ان القرار 1757 صدر بالرغم من إرادة مجلس النواب، وعليه فإن مجلس الوزراء هو المخوّل بإتخاذ القرارات· ويشدد على ان لبنان واقع بين <حجرين> وعليه ان يختار، فإذا اختار الطريق التي تؤمن له الاستقرار الداخلي وتجنّب تداعيات قد تؤثر عليه سلباً على صعيد الامن والاستقرار والاقتصاد، كما يمكن للحكومة وبطرقها الدبلوماسية ان تخفف من ردة فعل المجتمع الدولي على الموقف الجديد في شأن المحكمة، مؤكداً ان كل ما يحصل في لبنان من تجاذبات سياسية واختلالات امنية لن يكون له أي تأثير على سير عمل المحكمة الدولية لم يعد لها أي ارتباط بالدولة اللبنانية، فهي أنشئت تحت الفصل السابع وستبقى تعمل إن اعترفنا بها أو لم نعترف بها·