Aliwaa - STL Bellemare gave Francine evidence & proofs - december 10,2010

تكهن رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بالوكالة هيرمان فون هايبل أن يسلم مكتب المدعي العام في المحكمة القاضي دانيال بيلمار مسودة القرار الإتهامي الى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين في وقت قريب جداً جداً· وقال فون هايبل في حديث مع الصحافيين في مقر المحكمة في لاهاي، <أنَّ محاكمة المتهمين المحتملين في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري قد تبدأ في أيلول أو تشرين الاول من العام 2011>، معتبراً أنَّ <هذا السيناريو يفترض أفضل الاحتمالات>· وقال: <إذا لم تحصل اعتقالات فإنَّ المحاكمة قد تتم غيابياً>· وفي هذا الإطار، أوضحت مصادر متابعة لشؤون سير المحكمة لوكالة الأنباء <المركزية> ان <تسلم فرانسين للقرار لا يعني انه سيصدر بين يوم وآخر، باعتبار ان لدى الاخير مهلة ستين يوما لقراءة هذا القرار والتدقيق في المعلومات والادلة والقرائن التي يتضمنها، وتبيان هل ما اذا سيتبناها قبل ان يعلن تفاصيلها او بعضا منها ويحيل القضية الى هيئة المحكمة>· ولفتت المصادر الى ان <الادلة التي يستند اليها بلمار في قراره ليست حصرية بقرينة الشهود او قرينة الاتصالات، بل هو يقدم معطيات قوية وصلبة وقادرة على الصمود طوال مرحلة المحاكمة، لانها مبنية على مجموعة من الادلة الثبوتية· وأشارت الى ان مضامين القرار الإتهامي ستبقى سرية الى ان يصادق عليها فرانسين· وفي السياق نفسه كشفت مصادر واسعة الإطلاع في مكتب بيلمار لجريدة الجريدة <الكويتية> أن القاضي فرانسين تلقى فعلاً في مدى الأشهر الثلاثة الماضية في شكل متلاحق دفعات من الملفات، التي حولها إليه بلمار باعتبارها دلائل وقرائن وإثباتات سوف يرتكز عليها بلمار في قراره الاتهامي· وقد كانت آخر دفعة من هذه الملفات قبل نحو عشرة أيام، لكن القرار الاتهامي بصيغته المكتوبة لم يخرج بعد من أدراج المدعي العام دانيال بلمار· وفي المعلومات الخاصة ب<الجريدة> أن بلمار أعاد النظر في قرار كان قد سبق أن اتخذه في خصوص شكل القرار الاتهامي· فقبل نحو من شهرين كان اتجاه بلمار إلى وضع قرار اتهامي مطول ومفصل ومعلل يضمنه أكبر قدر ممكن من القرائن والإثباتات والأدلة مع قليل من المطالعات القانونية· لكن التطورات السياسية والإعلامية التي شهدتها الساحة اللبنانية خلال الأسابيع القليلة الماضية دفعت به الى اتخاذ قرار بإصدار قرار اتهامي مختصر بعض الشيء يتضمن: 1- الرواية الكاملة لعملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه من الناحية التقنية· 2- أسماء المتهمين الذين تم التوصل إلى معرفة هويتهم· 3- طبيعة التهم الموجهة إلى كل منهم· 4- بعض النقاط القانونية التي يستند إليها الاتهام· ويبدو أن بلمار وفرانسين قد اتفقا على هذه الصيغة في ظل إطلاع بلمار لفرانسين على القسم الأكبر من المعطيات المتوافرة لديه للاتهام، مع طلبه إبقاء هذا القسم سرياً إلى وقت المحاكمة· وتسمح هذه الصيغة لبلمار بالاحتفاط بهامش واسع من المناورة في التحقيقات التي سوف يتابعها خلال عملية المحاكمة، كما تسمح لفرانسين بإعطاء موافقته على إبرام القرار الاتهامي في شكله العلني بالاستناد ليس فقط إلى المواد التي سوف تعلن وإنما كذلك بالاستناد إلى المعلومات السرية التي أطلعه عليها بلمار· ولاحظت <الجريدة> أن مسؤولين رفيعي المستوى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يزورون بيروت منذ أيام بهدف استطلاع الأجواء السياسية والإعلامية والأمنية عن قرب بهدف نقل صورة واضحة إلى بلمار عن هذه الأجواء، ليصار إلى أخذها في الاعتبار بالنسبة إلى التوقيت الذي سوف يعتمد لصدور بيان رسمي عن مكتب بلمار يعلن فيه تسليمه نسخة من القرار الاتهامي إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، علماً أن هؤلاء يؤكدون أن الصيغة النهائية للقرار قد وضعت، وهي باتت جاهزة لدى بلمار الذي ينتظر التوقيت الأكثر ملاءمة لإعلانها· وهناك من يشير إلى أن صدور هذا البيان مرجح قبيل العشرين من الشهر الجاري أي عشية بدء العطلة الرسمية للعاملين في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وهي عطلة مرشحة للاستمرار نحو عشرين يوماً حتى قرابة العاشر من الشهر الأول من السنة المقبلة·