Almustaqbal - Ali al-Jarrah case of dealing - december 10,2010

يصرّ علي الجراح الملاحق مع شقيقه يوسف بجرم التعامل مع إسرائيل، على استدعاء هدى الفقيه وشقيقه الآخر خالد للاستماع الى إفادتيهما، بعد تعذّر إبلاغهما وإرجاء محاكمته وشقيقته في أربع جلسات متتالية لهذا السبب. ويتهم علي الجراح، هدى الفقيه، التي سبقت أن أدلت بإفادتين إحداهما أمام المحكمة في جلسة سرية، والثانية أمام مفوض الحكومة المعاون القاضي أحمد عويدات من دون حضور أي من الموقوفين أو وكيلهما، بأنها شاهدة زور. وسأل أمس رئاسة المحكمة العسكرية الدائمة في معرض محاكمته وشقيقه أمامها، هل أن هدى وخالد عصيّان على الدولة، فلا يتم جلبهما بالإحضار. ويوضح رئيس المحكمة العميد الركن نزار خليل للمتهم أن المحكمة استدعت الشاهدين لأكثر من 4 مرات، وفي حال عدم حضورهما نطلب جلبهما بالإحضار وهذا ما حصل، إنما لم يحصل ذلك، وهذا كل ما تستطيع المحكمة أن تفعله، موضحاً للمتهم أن توقيفه لم يأت في ضوء إفادة الفقيه. وبعد أن قررت المحكمة صرف النظر عن سماع إفادة خالد الجراح، والاكتفاء بما ورد في إفادة هدى الفقيه التي أدلت بها سابقاً، رفعت الجلسة الى الثاني من شباط المقبل للمرافعة والحكم، بعد أن استمعت الى إفادة محمد الجراح أحد أشقاء الموقوفَين، فيما علّق علي الجراح معتبراً أن الإفادتين التي أدلت بهما الفقيه يجب التحقق من مدى صحتهما. في بداية جلسة الأمس طلب المحامي شفيق خضرا وكيل علي الجراح تكليف الاجهزة الأمنية معرفة عنوان هدى الفقيه لجلبها وإعادة سماعها، بعد أن اعترفت اعترافاً صريحاً أن لديها شقيقين في "حزب الله" أقدما على وضع أغراض في غرفة موكله والتي تدينه. وأوضح رئيس المحكمة أننا وصلنا الى مرحلة المحاكمة في القضية، وأن المحكمة لا تصدر استنابات إنما تستدعي شهوداً وفقاً للأصول. وقال المتهم علي من جهته أن شقيقه خالد وهدى التي تسكن معه في بلدة المرج في البقاع الغربي يعمدان الى مغادرة المنزل قبل ليلة من انعقاد الجلسة، مضيفاً أن شقيقه خالد لن يحضر لأنه محكوم عليه مدة شهر حبساً بجرم إطلاق نار. وبعد مناقشة مستفيضة، حول مسألة إعادة جلب خالد الجراح وهدى الفقيه، قررت المحكمة صرف النظر عن سماع الأول، فيما سبق للثانية أن أدلت بإفادتين حول القضية. ثم استمعت المحكمة الى إفادة محمد الجراح شقيق الموقوفين على سبيل المعلومات، فأفاد بأنه لا يعرف شيئاً عن علاقة شقيقه علي بإسرائيل، موضحاً بأن الأخير كان مع حركة فتح. وعما إذا أعلمه علي ما إذا كان هناك تنظيم محلي يحاول أن يغرّر به، قال: كلا، موضحاً بأن علاقته بعلي جيدة. وعن سبب عدم حضور شقيقه الآخر خالد وهدى الفقيه، قال الشاهد بأن الأول لم يتبلّغ وأن الثانية ليست زوجة خالد إنما تسكن معه بصورة غير شرعية في بلدته المرج. وعما إذا كان يوجد خلاف بين هدى وشقيقه علي، أفاد الشاهد بالنفي وأضاف بأن لديها شقيقين يدعيان زهير وحسين إنما لا يعرف الى أي تنظيم يتبعان. وعن سبب إقامة يوسف الجراح مدة في النبطية قال الشاهد ان يوسف كان على علاقة بفتاة هناك وأثناء الاحتلال كان يعمل في توزيع الكاز أما علي فكان يعمل في معهد في المرج. وبسؤال المحامي فادي الجميل وكيل يوسف الشاهد أجاب بأن خلافاً وقع بين علي ويوسف يوم وفاة والدته واستمر لنحو 5 أو 6 سنوات بعد وفاة والدهم في العام 2007. وأكد الشاهد أنه رغم المصالحة بين علي ويوسف، لم يكونا يخرجان معاً أو يترافقان الى مكان معين. وهنا أوضح يوسف بأنه يسكن في بيروت ولم يكن يقصد بلدته المرج إلا خلال نهاية الأسبوع. وسأل علي شقيقه الشاهد: تقول هدى الفقيه انك هددتها إذا لم تحضر الى المحكمة بخطف ابنها فأجاب الشاهد: أنا لم أهددها، ولا أتحدث معها في الأساس، ولديها طفل لا أعرف كيف... من جهة أخرى، أصدرت المحكمة أمس حكماً بحق الموقوف علي حسن الغصين (19 عاماً) المتهم بجرم التعامل مع المخابرات الإسرائيلية، وقضى الحكم بحبس الغصين مدة سنة ونصف السنة، وهي المدة الموقوف فيها منذ أيار من العام 2009. وكانت المحكمة قد استمعت أمس الى إفادة الشاهد يوسف محمد حجازي الذي أوضح بأن الغصين ابن خالته، وقد أرسله والده الذي يقطن في ألمانيا منذ 16 عاماً الى لبنان في منتصف العام 2009، لإبعاده عن الأجواء غير السوية التي كان يعيشها في ألمانيا. ويضيف الشاهد أن الغصين سكن معه في منزل مستأجر في صور لنحو شهر ونصف الشهر، وخلال تلك الفترة، كان الشاهد يدرّبه على العمل في محل إنترنت يملكه في المنطقة، قبل أن يبيعه منذ قرابة السنة بسبب وضع الشاهد المادي المتردي. وسئل الشاهد عما إذا كان ناصر نادر وهو موقوف بجرم التعامل وخال المتهم يتردد الى الأخير في المحل، فأوضح بأن نادر كان يمر على المحل كلما قصد بلدته. وعما إذا لاحظ على الغصين قيامه بجمع معلومات عن أحد ما أثناء عمله في المحل، أو عن الأشخاص الذين يترددون الى المحل ومن بينهم عناصر من حزب الله، قال: لم ألاحظ شيئاً من هذا القبيل ولا أعرف إذا كان الأشخاص الذين يترددون الى المحل هم من عناصر الحزب. وأوضح الشاهد أنه لا يؤيد حزب الله إنما هو من عداد "حركة أمل"، وأفاد أن الحركة أوقفته والغصين حيث قررت تركه بعد استجوابه فيما سلمت الأخير الى مديرية المخابرات. وبعد أن طلب ممثل النيابة العامة القاضي فادي عقيقي تجريم الغصين وفقاً لمواد الاتهام ترافع المحامي صليبا الحاج عن المتهم فأوضح بأن والد الأخير أرسله الى لبنان ووضعه في عهدة ابن خالته الشاهد، بسبب المجتمع الأوروبي. وبعدما أشار الى أن ناصر نادر خال موكله أوقف قبل أسبوع من توقيف الأخير، سأل: هل هناك سابقة في أي من ملفات التعامل التي تنظر المحكمة إن كان أحد المتعاملين بفضح هويات عملاء الموساد. واعتبر أن لا وجود لأي شبهة على موكله تثير الاستغراب بعد الكشف على جهاز الكومبيوتر. وانتقد الحاج قرار محكمة التمييز العسكرية التي فسخت بموجبه قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة عن موكله، واتهمته بالتعامل. وأكد أن لا دليل على موكله يدينه، معتبراً أنه لو كان موكله عميلاً لكان فرّ بعد توقيف خاله ناصر نادر. وانتهى الى طلب البراءة لموكله للشك وإلا لعدم الدليل. وسئل المتهم عن كلامه الأخير فطلب العودة الى ألمانيا. وفي ملف آخر، نظرت المحكمة في قضية محاكمة جودت الخوجة الموقوف بتهمة التعامل، وأرجأت استجوابه الى السادس عشر من شباط المقبل بعدما صرّح الموقوف بأن موكله لم يتبلّغ موعد الجلسة. فقررت المحكمة تكليف نقابة المحامين تعيين محام للدفاع عنه. وقبل رفع الجلسة شكا الخوجة من تعرضه في السجن لابتزاز مادي ومعنوي، فطلب منه رئيس المحكمة رفع كتاب بهذا الخصوص الى النيابة العامة العسكرية للنظر فيه. كذلك أرجأت المحكمة الى الثالث والعشرين من شباط المقبل، محاكمة الموقوف رايق البرقشي بجرم التعامل لعدم حضور وكيلته، وقررت تسطير كتاب الى المديرية العامة للأمن العام لإيداعها نسخة عن حركة دخول وخروج المتهم، وأكدت على كتابها المرسل الى وزارة الاتصالات لإيداعها نسخة عن حركة اتصالات المتهم على هاتفه.