Almustaqbal - meeting for lawyers of Islamists arrested in Press Association - december 09,2010

في إطار تحركاتها الهادفة إلى إلقاء الضوء على قضيتهم، عقدت لجنة محامي الدفاع عن الموقوفين الإسلاميين، أمس، مؤتمرا صحافيا في نقابة الصحافة شرحت فيه الثغرات القانونية والمخالفات المتعلقة بموضوع التوقيفات. حضر اللقاء النواب: احمد فتفت، عماد الحوت وخالد ضاهر، ممثل مفتي الجمهورية رئيس هيئة رعاية السجناء في دار الفتوى الشيخ ماهر الجارودي، رئيس "جمعية الهداية والإحسان" داعي الإسلام الشهال، الامين العام لحركة "التوحيد الإسلامي" الشيخ بلال سعيد شعبان، رئيس "جمعية الوفاق والتنمية" الشيخ رائد كبارة، عضو المجلس السياسي في "حزب الله" محمد صالح وحشد من أهالي الموقوفين. ولفت مستشار النقابة فؤاد الحركة الى انه "لا يجوز ترك الموقوفين في السجن من دون محاكمة عادلة"، متسائلا عن "اسباب عدم محاكمتهم بعد مرور سنوات على توقيفهم"، مناشداً "الرئيس سعد الحريري ووزير العدل ابراهيم نجار إيلاء هذه القضية الإهتمام البالغ والافراج عن الأبرياء والمظلومين منهم". وتحدث المحامي محمد صبوح باسم نقيب المحامين في الشمال بسام الداية، ، فاعتبر ان "بقاء المحاكمات لأمد طويل واستمرار توقيف عدد كبير من الأشخاص الى حين انتهاء المحاكمة أمام المجلس العدلي الذي هو محكمة استثنائية من شأنه أن يشعرنا بأن هنالك ظلما يقع على البعض من جهة وعلى حسن تطبيق العدالة من جهة أخرى ناهيك عما لهذه القضية من بعد إنساني"، وشدد على "تطبيق المادة 402 لأصول المحاكمات الجزائية لجهة تفقد أوضاع المساجين شهريا". وشرحت عضو لجنة محامي الدفاع عن الموقوفين الإسلاميين مها فتحه "المخالفات التي شابت مراحل التوقيف والمحاكمة فتوقفت أولا عن الإدعاء والتوقيف الإحتياطي، معتبرة ان "السجناء الإسلاميين كافة يتم الإدعاء عليهم وتوقيفهم سندا الى مواد الإرهاب، وأكدت ان معظم التحقيقات الأولية تقوم بها مخابرات الجيش وفي مراكز اعتقال وزارة الدفاع"، وأشارت الى انه "بعد التحقيق يجبر الموقوفون على التوقيع على محاضر لم تقرأ عليهم وفي أغلب الأحيان وهم معصوبو الأعين ولا يسمح بحضور محام اثناء التحقيق". كما توقفت عند التحقيق عند قاضي التحقيق أو ما يسمى بالتحقيق الإستنطاقي "حيث يساق الموقوف من مكان التوقيف حيث أجرى معه التحقيق الأولي وقبل سوقه يهدد بأنه إذا غير إفادته سوف يعاقب ويعود الى مركز التوقيف". واشارت الى ان "هذا الملف محاط بكم من الاشكاليات الشكلية والقانونية والتي من شأنها ان تجعل من المتعذر تسريع المحاكمات فيه". وتطرقت الى حرمان السجناء الاسلاميين من الاستفادة من قوانين وقرارات العفو بحجة مكافحة الارهاب، مطالبة بـ "انصاف السجناء الاسلاميين بتقرير اخلاءات السبيل وبتسريع المحاكمات التي تعتمد معايير المحاكمة العادلة واصدار قانون عفو يشمل كل من لم يزعزع الامن والاستقرار وخاصة اصدار القرار بالعفو عن وسيم عبد المعطي وربيع نبعة وجهاد حمد وامثالهم". وتحدث الشيخ جارودي فطالب المسؤولين بـ"عدم الكيل بمكيالين في قضية التوقيفات والمحاكمات"، مشيرا الى ان "وسائل التعذيب تمارس على السجناء الإسلاميين داخل السجون". وفي الختام، صدرت توصيات تلاها المحامي هاشم الأيوبي طالبت "السلطة التشريعية بتعديل بعض نصوص القوانين لتصبح اقرب للعدالة واهمها المواد 108 و363 و355 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني"، ودعت السلطة القضائية الى "ابطال الافادات التي انتزعت من الموقوفين تحت الضرب والتعذيب ومطالبتها باخلاء سبيل الموقوفين لدى المجلس العدلي منذ حوالى الاربع سنوات والذين لم يقوموا بأي اعتداء على الدولة واجهزتها مع المطالبة بالاسراع في المحاكمات، وطالبت ادارة سجن رومية بـ "تحسين معاملة الموقوفين الاسلاميين وعدم معاقبتهم جماعيا بسبب فرار احدهم" مطالبة المرجعيات والقوى الدينية والسياسية والاهلية والقانونية كافة بـ "دعم تحرك اللجنة في هذه القضية لرفع الظلم عن المظلومين".