طالبت «لجنة الدفاع عن الموقوفين الإسلاميين» السلطة القضائية بـ«إبطال الافادات التي انتزعت من الموقوفين تحت الضرب والتعذيب، وإخلاء سبيل الموقوفين، الذين لم يقوموا بأي اعتداء على الدولة وأجهزتها، لدى المجلس العدلي منذ حوالى أربع سنوات، والإسراع في المحاكمات».
وطلبت اللجنة، في مؤتمر صحافي عقدته أمس وشرحت فيه الثغرات القانونية والمخالفات المتعلّقة بموضوع التوقيفات، من إدارة سجن رومية «تحسين معاملة الموقوفين الإسلاميين وعدم معاقبتهم جماعياً بسبب فرار أحدهم»، مشيرة إلى أن «الموقوفين يُجبرون على توقيع محاضر لم تُقرأ عليهم، وفي معظم الأحيان يكونون معصوبي الأعين، ولا يُسمح بحضور محام أثناء التحقيق».
ورأت عضو اللجنة مها فتحه أنه «من المفروض محاكمة المتهمين بما يسمّى ملف «فتح الاسلام» أمام المجلس العدلي، إلا أن الموقوفين ينتظرون منذ أربع سنوات أن يفرج عن الملف، ليأخذ، بعد مطالعة النيابة العامة التمييزية، طريقه إلى أدراج المجلس العدلي».
وتوقفت فتحه عند «المخالفات التي شابت مراحل التوقيف والمحاكمة»، معتبرة أن «الإدعاء والتوقيف الاحتياطي للسجناء الإسلاميين كافة، يتم استناداً إلى مواد الإرهاب، الأمر الذي يُصنف، وفقاً للمفهوم الأممي لحقوق الإنسان، بأنه احتجاز تعسفي».
وفي ما يتعلق بالمحاكمة أمام المحاكم الاستثنائية، اعتبرت فتحه أن «المحاكمات التي تجري أمام المجلس العدلي والمحاكم العسكرية، تشكّل انتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان، نتيجة تمتع القضاة العسكريين في المحكمة العسكرية بحق تقديري استنسابي، وعدم إخضاع أعمالهم لأي رقابة قضائية».
ورأت فتحه أن «ملف الموقوفين الإسلاميين محاط بإشكاليات قانونية، تقف عائقاً أمام التسريع في المحاكمات، فالنيابة العامة التمييزية ادعت على أكثر من 350 شخصاً في طلب واحد»، مشيرةً إلى أنه «يفترض صدور قرار اتهامي يشملهم جميعاً، ويحال بعده المدعى عليهم ليحاكموا أمام المجلس العدلي معاً وفي المكان نفسه».
لكن إخلاءات السبيل، وفقاً لفتحه، ستصبح مستحيلة «بعد صدور القرار، ويبقى الموقوفون، إلى ما شاء الله، قيد التوقيف من دون صدور أحكام في حقهم»، مطالبةً بأن يكون الحل «في إخلاء سبيل كلّ الموقوفين الذين لم يشاركوا في قتال الجيش قبل صدور القرار الظني».
وأشارت فتحه إلى أن «الافتقاد إلى مصطلح دقيق للإرهاب، يجعل معتقلي الفكر والرأي والعقيدة يصنفون في خانة الارهاب، فيحرمون من الأحكام المخففة وقانون العفو، وحتى من قرينة البراءة»، مستشهدةً بـ«رفض طلب العفو الخاص الذي تقدم به المحكومان بحكم مؤبد بجريمة لم يقترفاها، والقابعان في السجن منذ ما يقارب الخمس عشرة سنة، وهما وسيم عبد المعطي وربيع نبعة».
من جهته، شدد نقيب المحامين في الشمال بسام الداية على «ضرورة تطبيق المادة 402 لأصول المحاكمات الجزائية، لجهة تفقد أوضاع المساجين شهرياً، بغية التأكد من توفر الحد الأدنى من الشروط القانونية اللازمة لاعتبار السجن مكاناً للإصلاح، وليس معهداً لتعلم الإجرام».
وأصدرت اللجنة توصيات أشارت فيها إلى أن «المؤتمر الصحافي هو حلقة في سلسلة من التحركات، التي لن تتوقف حتى الوصول إلى رفع الظلم عن الموقوفين الإسلاميين، وتحقيق سائر المطالب المعلن عنها».
وحضر المؤتمر كل من النواب أحمد فتفت، وعماد الحوت وخالد الضاهر، ورئيس «هيئة رعاية السجناء في دار الفتوى» الشيخ ماهر الجارودي ممثلاً مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قبّاني، ورئيس «جمعية الهداية والإحسان» داعي الإسلام الشهال، والأمين العام لحركة «التوحيد الإسلامي» الشيخ بلال شعبان، ورئيس «جمعية الوفاق والتنمية» الشيخ رائد كبارة، وعضو المجلس السياسي في «حزب الله» محمد صالح، وحشد من أهالي الموقوفين.
وفي السياق نفسه، أصدر قباني قراراً قضى بتشكيل هيئة جديدة لرعاية السجناء وأسرهم في دار الفتوى، برئاسة جارودي، مشدداً على «ضرورة ألا تكون الفترات الزمنية بين جلسات المحاكمات طويلة، خصوصاً أن العديد من الموقوفين الإسلاميين قضوا حتى الآن فترات تزيد عن فترة العقوبة التي قد يحاكمون بها».
وفي طرابلس، طالب «لقاء الأحزاب والقوى الإسلامية والوطنية»، عقب الاجتماع الدوري الذي عقده في مقر «حزب التحرر العربي» في كرم القلة أمس الأول، «بمحاكمات عادلة وسريعة لكل الموقوفين، خصوصاً الإسلاميين الذين يقبع عدد كبير منهم في سجون الاعتقال من دون إدانة أو أحكام»، مضيفاً أن «الكثير من التوقيفات تأخذ الطابع الجدي التعسفي بسبب طول مدة التوقيف وعدم مراعاة قانون أصول المحاكمات الجزائية».
وطلبت اللجنة، في مؤتمر صحافي عقدته أمس وشرحت فيه الثغرات القانونية والمخالفات المتعلّقة بموضوع التوقيفات، من إدارة سجن رومية «تحسين معاملة الموقوفين الإسلاميين وعدم معاقبتهم جماعياً بسبب فرار أحدهم»، مشيرة إلى أن «الموقوفين يُجبرون على توقيع محاضر لم تُقرأ عليهم، وفي معظم الأحيان يكونون معصوبي الأعين، ولا يُسمح بحضور محام أثناء التحقيق».
ورأت عضو اللجنة مها فتحه أنه «من المفروض محاكمة المتهمين بما يسمّى ملف «فتح الاسلام» أمام المجلس العدلي، إلا أن الموقوفين ينتظرون منذ أربع سنوات أن يفرج عن الملف، ليأخذ، بعد مطالعة النيابة العامة التمييزية، طريقه إلى أدراج المجلس العدلي».
وتوقفت فتحه عند «المخالفات التي شابت مراحل التوقيف والمحاكمة»، معتبرة أن «الإدعاء والتوقيف الاحتياطي للسجناء الإسلاميين كافة، يتم استناداً إلى مواد الإرهاب، الأمر الذي يُصنف، وفقاً للمفهوم الأممي لحقوق الإنسان، بأنه احتجاز تعسفي».
وفي ما يتعلق بالمحاكمة أمام المحاكم الاستثنائية، اعتبرت فتحه أن «المحاكمات التي تجري أمام المجلس العدلي والمحاكم العسكرية، تشكّل انتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان، نتيجة تمتع القضاة العسكريين في المحكمة العسكرية بحق تقديري استنسابي، وعدم إخضاع أعمالهم لأي رقابة قضائية».
ورأت فتحه أن «ملف الموقوفين الإسلاميين محاط بإشكاليات قانونية، تقف عائقاً أمام التسريع في المحاكمات، فالنيابة العامة التمييزية ادعت على أكثر من 350 شخصاً في طلب واحد»، مشيرةً إلى أنه «يفترض صدور قرار اتهامي يشملهم جميعاً، ويحال بعده المدعى عليهم ليحاكموا أمام المجلس العدلي معاً وفي المكان نفسه».
لكن إخلاءات السبيل، وفقاً لفتحه، ستصبح مستحيلة «بعد صدور القرار، ويبقى الموقوفون، إلى ما شاء الله، قيد التوقيف من دون صدور أحكام في حقهم»، مطالبةً بأن يكون الحل «في إخلاء سبيل كلّ الموقوفين الذين لم يشاركوا في قتال الجيش قبل صدور القرار الظني».
وأشارت فتحه إلى أن «الافتقاد إلى مصطلح دقيق للإرهاب، يجعل معتقلي الفكر والرأي والعقيدة يصنفون في خانة الارهاب، فيحرمون من الأحكام المخففة وقانون العفو، وحتى من قرينة البراءة»، مستشهدةً بـ«رفض طلب العفو الخاص الذي تقدم به المحكومان بحكم مؤبد بجريمة لم يقترفاها، والقابعان في السجن منذ ما يقارب الخمس عشرة سنة، وهما وسيم عبد المعطي وربيع نبعة».
من جهته، شدد نقيب المحامين في الشمال بسام الداية على «ضرورة تطبيق المادة 402 لأصول المحاكمات الجزائية، لجهة تفقد أوضاع المساجين شهرياً، بغية التأكد من توفر الحد الأدنى من الشروط القانونية اللازمة لاعتبار السجن مكاناً للإصلاح، وليس معهداً لتعلم الإجرام».
وأصدرت اللجنة توصيات أشارت فيها إلى أن «المؤتمر الصحافي هو حلقة في سلسلة من التحركات، التي لن تتوقف حتى الوصول إلى رفع الظلم عن الموقوفين الإسلاميين، وتحقيق سائر المطالب المعلن عنها».
وحضر المؤتمر كل من النواب أحمد فتفت، وعماد الحوت وخالد الضاهر، ورئيس «هيئة رعاية السجناء في دار الفتوى» الشيخ ماهر الجارودي ممثلاً مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قبّاني، ورئيس «جمعية الهداية والإحسان» داعي الإسلام الشهال، والأمين العام لحركة «التوحيد الإسلامي» الشيخ بلال شعبان، ورئيس «جمعية الوفاق والتنمية» الشيخ رائد كبارة، وعضو المجلس السياسي في «حزب الله» محمد صالح، وحشد من أهالي الموقوفين.
وفي السياق نفسه، أصدر قباني قراراً قضى بتشكيل هيئة جديدة لرعاية السجناء وأسرهم في دار الفتوى، برئاسة جارودي، مشدداً على «ضرورة ألا تكون الفترات الزمنية بين جلسات المحاكمات طويلة، خصوصاً أن العديد من الموقوفين الإسلاميين قضوا حتى الآن فترات تزيد عن فترة العقوبة التي قد يحاكمون بها».
وفي طرابلس، طالب «لقاء الأحزاب والقوى الإسلامية والوطنية»، عقب الاجتماع الدوري الذي عقده في مقر «حزب التحرر العربي» في كرم القلة أمس الأول، «بمحاكمات عادلة وسريعة لكل الموقوفين، خصوصاً الإسلاميين الذين يقبع عدد كبير منهم في سجون الاعتقال من دون إدانة أو أحكام»، مضيفاً أن «الكثير من التوقيفات تأخذ الطابع الجدي التعسفي بسبب طول مدة التوقيف وعدم مراعاة قانون أصول المحاكمات الجزائية».
No comments:
Post a Comment