Assafir - Detained Islamists - december 10,2010

اعتبر النائب خالد ضاهر أن «ملف الموقوفين يضم أكثر من 350 معتقلاً إسلامياً، ونسبة عشرة في المئة منهم فقط ضبطوا متلبسين بجريمة مواجهة القوى الأمنية»، مشيراً إلى أن «البقية موقوفون باسم الإرهاب أو تشكيل مجموعة إرهابية، في ظل ظروف سياسية واحتقان طائفي، لا تكون معالجته بالتشدد وتعذيب المعتقلين، بل عبر تحقيق العدالة». وجاء كلام الضاهر في اجتماع ضمّه على رأس وفد من «لجنة الدفاع عن الموقوفين الإسلاميين»، مع مفتي الجمهورية الشيخ مجمد رشيد قبّاني أمس، طالبت فيه اللجنة بتحديد سقف للتوقيف الاحتياطي المتعلق بالمادة 363 في القضايا التي لم يجعل لها القانون أي حد. ورأت اللجنة أنه «تجب مساواة المساجين كلهم، أي أنه لا يحق أن يعذّب شخص وآخر لا»، مستغربة «عدم صدور قرار اتهامي من قبل المجلس العدلي حتى الآن، في الوقت الذي استغرق فيه السجناء حوالى أربع سنوات في السجن». وقال المحامي عاصم هرموش، باسم اللجنة، انه «إلى حين صدور القرار الاتهامي، وإحالة الموقوفين إلى المجلس العدلي، تصبح مدة التوقيف متجاوزة الأربع سنوات». كما زار الوفد الرئيس فؤاد السنيورة.