أقفلت أمس قضية المخطوفَين اللبنانيين علي أحمد منصور ومحمد باسل الميس بـ «مبادرتين» من المخطوفين وذويهما، إذ نجح الميس في الهرب من مكان احتجازه عائداً إلى منزله في مكسة في البقاع الأوسط، في حين أفرج عن منصور «بمساع من الخيّرين»، وفق ما أعلنه هو، وإن كان تردد أن ذويه دفعوا فدية قدرها 600 ألف دولار.
وأفاد بيان صادر عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني بأنه إثر خطف الميس ليل السبت «باشرت مديرية المخابرات سلسة تحريات تمكنت بنتيجتها من تحديد هوية المشاركين في الخطف، ما دفعهم إلى ترك المخطوف محمد الميس وحيداً في إحدى المغاور التي كان محتجزاً فيها في منطقة ضهر البيدر وفرارهم إلى جهة مجهولة. ولجأ الميس إلى أقرب مركز عسكري. وبوشرت التحقيقات لتوقيف المتورطين».
وكان الميس خرج من مكان احتجازه بعدما لم يعد يسمع أصوات خاطفيه، وغادر سيراً في البداية إلى أن صادفته سيارة أقلته. وروى بعيد وصوله إلى منزله تفاصيل ما حصل معه، مشيراً إلى أن الخاطفين طالبوا شقيقه بفدية قدرها نصف مليون دولار لكنه أجابهم بأنه مزارع فقير ولا يملك المبلغ. وأكد أنه تعرض للضرب والإهانة. أما المعلومات الأمنية فأفادت بأن انكشاف هويات خاطفي الميس وجلهم من محيط بلدتي مكسة وقب الياس وتوقيف أربعة من المخططين والمشتركين في عملية الخطف، زاد من مخاوف الخاطفين الذين وجدوا انفسهم مجبرين على ترك الميس والفرار، اضافة إلى أنه تبين لهم أن الميس ليس «صيداً ثميناً».
وأفرج قرابة الثانية فجر امس عن منصور الذي خطف الأربعاء الماضي من بلدة غزة البقاعية، بعدما تردد أن ذويه دفعوا فدية قدرها 600 ألف دولار بعد المفاوضات مع الخاطفين الذين تركوه على طريق عام بعلبك. ونفى منصور في مؤتمر صحافي عقده في منزله دفع فدية، مشيراً إلى أنه «افرج عنه بمساع من الخيرين». وأكد أن الخاطفين عاملوه بالحسنى.
الى ذلك، نعت قيادة الجيش في بيان المقدم عباس جمعة (مواليد 1970 زبدين - النبطية) الذي «استشهد أمس متأثراً بإصابة بليغة أصيب بها أثناء قيامه بمهمة أمنية في الغبيري الجمعة الماضي، اثر الاشتباك المسلح الذي وقع خلال مداهمة قوة من الجيش بلباس مدني محلاً يملكه المطلوب عنتر كركي بقصد توقيفه».
وشيّع جمعة في مأتم حاشد في روضة الشهيدين وسط أجواء من الحزن والأسى.وتقدم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من قيادة الجيش وآل جمعة بالتعزية. واكد ان الجيش «الملاذ الآمن لحماية المواطنين والدفاع عن وطنهم وسيادته واستقلاله، وحماية السلم الأهلي». كما قدمت الأمانة العامة لـ «قوى 14 آذار»، في بيان تعازيها إلى قيادة الجيش وعائلة جمعة.
وفي قضية المتهمين بحرق مطعم «كنتاكي» في طرابلس احتجاجاً على الفيلم المسيء للإسلام، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 45 شخصاً بينهم 15 موقوفاً، احدهم سوري «لإقدامهم على معاملة عناصر قوى الأمن بالشدة والعنف وتهديدهما بالسكاكين والعصي، وإحداث أضرار بآلياتها وحرق مطعم «كنتاكي».
ولم يتوصل التحقيق إلى معرفة مطلقي النار، ما أدى حينها إلى إصابة أحد المتظاهرين ورفاقه. وتصل العقوبة الى ألاشغال الشاقة.
No comments:
Post a Comment