Aliwaa - Lebanon, Audio recordings from Samaha car enough to summon Sayyed, September 13 2012

سطر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية المدعي العام العسكري القاضي صقر صقر تكليفاً لشعبة المعلومات في مديرية قوى الامن الداخلي لتزويده بكل الاسماء الواردة في التحقيق المجرى حول وجود اللواء جميل السيد في سيارة الوزير السابق الموقوف ميشال سماحة اثناء حيازته للمتفجرات في سيارته وذلك تمهيداً لإحالة تلك الاسماء الى قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا لاجراء المقتضى القانوني حيالها.

وفيما تردّد ان اليوم الخميس 13 ايلول 2012 يعقد ابو غيدا جلسة للاستماع الى اللواء السيد، نفى وكيله المحامي مالك جميل السيد ان يكون تبلغ موكله اي والده اللواء السيد اي تبليغ قضائي صادر عن القاضي ابو غيدا، كما نفى بعد ظهر امس القاضي ابو غيدا ان يكون سطر مذكرة تبليغ للسيد لسماعه اليوم بصفة شاهد في القضية، مشيراً الى ان الملف المتعلق بالسيد ما يزال قيد الدرس لديه. ومن جهته اوضح المحامي صخر الهاشم وكيل سماحة ان موكله اثناء استجوابه في 16/8/2012 من قبل قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا، سئل عن علاقته بجميل السيد وما اذا كان لدى الاخير علم بالمتفجرات التي كانت في سيارته وقد نفى سماحة نفياً قاطعاً ومطلقاً، والجواب تسجل. لكن لم يُسئل سماحة فيما اذا السيد كان معه في سيارته اثنائها.

وأكد الهاشم ان لا جلسات تحقيق مع سماحة حتى إشعار آخر، او في حال طرأ جديد على مسار التحقيق، اما لجهة استجوابه امس الاول وعدوله عن التزام الصمت، فقال الهاشم مؤكداً ان سماحة استجوب يوم الثلاثاء في 11 ايلول 2012 لمدة 3 ساعات وقد عدَل التزامه بالصمت نظراً لان عنوان الشاهد ميلاد كفوري لديه لم يعُد معلوماً ومعروفاً، وكفوري غير مدعى عليه لكي يستحضره قاضي التحقيق او يبلغه لصقاً، موضحاً ان افادة موكله يوم امس الاول تألفت من 10 صفحات وان الاسماء الواردة في الملف الخاص بالسيد لا احد يعرف اصحابها ولا سماحة ولا السيد ومشيراً الى ان فرع المعلومات لديه التسجيلات في سوريا ولا علاقة للسيد بالقضية.

ولجهة إمكان تخلية سبيل سماحة قال الهاشم: «ان موكله موقوف بموجب مذكرة توقيف وجاهية من قبل قاضي التحقيق العسكري الاول ابو غيدا، وموكله اعترف بنقل المتفجرات في سيارته، أما لجهة التثبت من الواقعة فهذا يكون امام المحكمة العسكرية، لأن قاضي التحقيق هو قاضي الظن، وتقديم طلب تخلية في هذه الحال يكون لعب اولاد لا معنى له.

وختم: لننتظر بعد نشر محاضر التحقيق والتسجيلات مع الموكل في صحيفة «الجمهورية» ماذا سيكون حكم الشعب وأي شعب سوف يصدُر الحكم عنه. 

الى ذلك، اكدت المؤسسة اللبنانية للارسال L.B.Cفي تقرير انه في حوزة فرع المعلومات تسجيل صوتي للحوار الذي دار بين سماحة والسيد اثناء انتقالهما من دمشق الى بيروت، وقالت ان واقعة انتقال السيد مع سماحة بسيارة الاخير يوم ادخال المتفجرات اصبحت مؤكدة بحسب مصادر مطلعة على التحقيقات، وكشفت هذه المصادر ان فرع المعلومات يملك تسجيلاً كاملاً بالصوت للحوار الذي دار بين سماحة والسيد اثناء انتقالهما من دمشق الى بيروت، وان هذا الحديث تم استخراجه من جهاز تسجيل الكتروني عثر عليه في سيارة سماحة، وهو كان وضعه فيها من اجل تسجيل كل الحوارات التي تتم بداخلها، ويورد هذا الجهاز التسجيلات بتواريخ وساعات حدوثها.

وقالت المصادر ان فرع المعلومات منكب على تفريغ وتحليل كامل الحوار بين سماحة والسيد وتقارب مدته نحو ثلاث ساعات، وقد ارفق جزء منه بالصوت وكتابة في الملف الذي ارسل الى القضاء العسكري لتأكيد وجود السيد مع سماحة اثناء نقل المتفجرات ويتضمن هذا الجزء كلاماً عاماً بالسياسة واحاديث على الهواتف الخليوية.

وقد طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر من فرع المعلومات تفريغ كامل الحوار وارساله اليه تباعاً من اجل معرفة ما اذا كان السيد على علم بنقل المتفجرات ام لا.

واشارت مصادر امنية الى انها بدأت ترتاب بدور اللواء السيد في مخطط سماحة - المملوك منذ ان سارع السيد الى منزل سماحة في الاشرفية منذ القاء القبض عليه، ودافع عنه بشدة ومن ثم وردت معلومات من قبل شهود عيان من دمشق والنقطة الحدودية تفيد بأن السيد رافق سماحة في رحلة العودة.

وتأكدت الاجهزة الامنية من هذه المعلومات عندما تمكنت من تحقيق خرق في جهاز امن اللواء السيد وبقيت هذه الاجهزة بحاجة الى دليل حسي يؤكد هذه الواقعة ففتشت بداية الهواتف الخليوية الثلاثة لسماحة. وفي تسجيلات مخابرات هذه الهواتف التي كان سماحة سجلها منذ العام 2010 لتكتشف في النهاية في سيارة سماحة وبعد تفتيش دقيق لها.

واعتبر المكتب الاعلامي للواء السيد ان «اعتراف فرع المعلومات بعد ظهر امس بأنه لا يزال يحتفظ بتسجيلات صوتية في قضية سماحة، يأتي تنفيذاً للتحذيرات التي اطلقها السيد في مؤتمره الصحافي بالامس (امس الاول) والتي حذر فيها العميد وسام الحسن من حجب واخفاء اية تسجيلات لديه خلافاً للقانون وتحت طائلة ملاحقته جزائياً».

http://www.aliwaa.com/Article.aspx?ArticleId=137133