"العدالة للنساء في ظل قوانين الاحوال
الشخصية" عنوان الطاولة المستديرة التي عقدها "التجمع النسائي
الديموقراطي اللبناني" في قصر الأونيسكو.
وأكدت رئيسة التجمع جمانة مرعي ان "مطلب قانون مدني للأحوال الشخصية هو
الأساس في تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع، وفي تحقيق السلم الأهلي للمواطنات
والمواطنين".
وسألت المحامية حنان زعيتر: "عن أي عدالة نتحدث عندما تحضر السيدة المعنفة
الى مراكزنا ونقول لها ليس في إمكاننا أن نقدم لك شيئا؟". ورأت ان
"اعتراف الدولة في دستورها بالمساواة بين المواطنين لم يعد كافيا، خصوصاً في
ظل تنصلها من توقيع تعديل القوانين المجحفة في حق النساء، ورفع التحفظات عن اتفاق
السيداو".
وقالت الباحثة كارولين سكر ان "نظام قوانين الأحوال الشخصية هو على حساب
حداثة بنية الأسرة، في حين ان الدولة شبه غائبة عن الأسرة"، معتبرة ان
"كل ما يحدث داخل الأسرة من شؤون الأسرة الخاصة، خير دليل على ممانعة الدولة
في إقرار مشروع القانون لحماية النساء من العنف الأسري".
وسأل القاضي جون قزي: "هل من دولة في العالم ترسل مواطنيها الى كل دول العالم
ليوقعوا عقود زواجهم، ومن ثم تعود لتعترف بقوانين العالم كلها على أرضها، في حين
لا سيادة لقوانينها على مواطنيها ومواطناتها؟". وعن حضانة الأطفال سأل:
"لماذا لا يتم التساوي في سن الحضانة بين الأطفال والطفلات؟".
وتوجه الى النساء بالقول: "كيف تقبلن كنساء وأنتن تعطين الحياة للأولاد بعدم
تمكنكنّ من إعطائهم الجنسية؟ لماذا لا ننفذ المادة الثانية من اتفاق السيداو الذي
لم تتحفظ عليه الدولة اللبنانية؟".
وعرفت المحامية ميريام حداد بنشاطات منظمة "عدل بلا حدود" وتجربتها في
المحاكم الروحية لجهة تحسين الخدمات القانونية للنساء، كون العديد منهن ليس في
إمكانهن تحمل تكاليف التقاضي أمام المحاكم. وأوضحت أن المنظمة "تقدم تدريبا
على هذه القضايا للمحامين والمحاميات".
جميع
No comments:
Post a Comment