Alanwar - Lebanon, A regional conference for the unification of the law, September 11 2012

افتتحت كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية بالتعاون مع جامعة جون هوبكنز في الولايات المتحدة الأميركية، المؤتمر الإقليمي عن توحيد القانون، مؤتمر لاهاي معهد توحيد القانون الخاص ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، برعاية وزير العدل شكيب قرطباوي ممثلا برئيس الغرفة الثامنة في محكمة التمييز اللبنانية ورئيس معهد الدروس القضائية القاضي سامي منصور، وفي حضور رئيس جامعة بيروت العربية عمرو جلال العدوي وعمداء كليات الحقوق في جامعة بيروت العربية والجامعة اليسوعية ومشاركين من دول عربية وأجنبية ورجال قانون وباحثين في الشؤون القانونية. 

النشيد الوطني افتتاحا، ثم تحدثت عميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية حفيظة الحداد مشيرة الى ان هدفين للمؤتمر، الأول إلقاء الضوء على الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية والآليات التي تستخدمها من أجل توحيد وتنسيق القانون، والثانية معرفة السبل التي تستخدمها هذه المنظمات لتوحيد القانون وتنسيقه فهي المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص والمعروف باليونيدروا. 

وقالت: بعض الدول العربية تأثرت بالجهود المبذولة على الصعيد الدولي لتوحيد القانون وتنسيقه وذلك عن طريق الإنضمام الى المعاهدات التي ترمي الى توحيد القانون أو عن طريق الإسترشاد بالقوانين النموذجية وذلك عند القيام بوضع تشريعاتها الوطنية. ومع ذلك فإن هذا التأثير على ما يبدو غير موجود بالنسبة للبعض الآخر. والدليل على ذلك، معاهدة نيويورك الموقعة في عام 1958 بشأن الإعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وهي من أكثر المعاهدات الدولية انتشارا لم تنضم إليها بعض الدول العربية حتى الآن. 

وسألت: لماذا لا تنضم الدول العربية الى المعاهدة التي أعدها المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة الموقعة في 24 حزيران 1995 والتي دخلت في حيز النفاذ في الأول من تموز 1998؟، وقالت: ان أهمية الإنضمام الى هذه المعاهدة الأخيرة تبدو جلية للعيان في ظل النهب المنظم للممتلكات الثقافية التي تزخر بها منطقتنا صانعة الحضارة ومهدها. 

مطر 

من جهته، قال المدير التنفيذي لمشروع الحماية في جامعة جون هوبكنز محمد مطر: ما أحوجنا الى وحدة القانون في عالمنا العربي، ننقحه بما يساعد على تعميق أوصال الوحدة بيننا وننقيه بما يجعله منسجما مع حقوق الإنسان العربي خصوصا بعد صحوات الربيع العربي. ولذا فإني من المنصة ومن قلب قاعة جمال عبدالناصر أرسل رسالة الكترونية أولى الى الأمين العام لجامعة الدول العربية أناجيه أن يعتنق فقه التقريب القانوني كهدف أساسي للجامعة في المرحلة. ويشجعني على هذه الرسالة ان الجامعة تقوم بدور محمود في وضع الإتفاقيات العربية الإقليمية وصياغة القوانين النموذجية الإسترشادية. 

ودعا مطر الوزير المفوض في جامعة الدول العربية عبدالله الكيلاني الى أن يركز في المرحلة المقبلة على منظومة التشريعات النموذجية في مجال حقوق الإنسان، وقوانين الإعلام العربي وحرية التعبير والإطلاع على المعلومات والقوانين التي تنظم عمل المنظمات غير الحكومية والتي تحمي المستضعفين في الأرض، والقوانين التي تحارب العنف ضد المرأة والقوانين التي تكفل الحماية الواجبة للطفل العربي. 

ولفت الى التحفظات التي تبديها الدول الإسلامية على الإتفاقيات المختلفة الصادرة عن مؤتمر لاهاي، وقال: من المناسب ان نحرص على أن نكون جزءا من الحركة التشريعية العالمية في توحيد القوانين، متمنيا على الدول العربية النظر في أمر الإنضمام الى المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص، كما حثها على التصديق على الإتفاقيات الصادرة من قبل مؤتمر لاهاي في توحيد القانون الدولي الخاص. 

العدوي 

وأشار الى انها أدخلت في برامجها الأكاديمية، برنامجا جديدا حول المسؤولية المجتمعية، كما انها ستفتتح لمناسبة انعقاد هذا المؤتمر، العيادة القانونية، والتي تم إنشاؤها بدعم ومشاركة جامعة جون هوبكنز في إطار برنامج الحماية، وسوف يكون لها دور ملحوظ في خدمة المجتمع من خلال الوسائل التي سوف يتم اللجوء اليها عن طريق التدريب العملي في هذه العيادة. مؤكدا ان انفتاح الجامعة على العالم الخارجي يتحقق ايضا بتبادل طلاب الجامعة مع الجامعات الأجنبية، والذي يتم الآن عن طريق برنامج Mundus Erasmus الممول من الإتحاد الأوروبي. 

قرطباوي 

وألقى ممثل راعي المؤتمر القاضي منصور كلمة الوزير قرطباوي، فقال: لا بد لنا في الدول العربية من أخذ العبرة من آلية التوحيد المعتمدة دوليا، فيصار الى توحيد المصطلحات القانونية العربية وبعض المفاهيم الخلافية في الأنظمة القانونية العربية، ونحن الأولى بذلك لوحدة المنشأ والثقافة، وفي ذلك اعتمد مجلس وزراء العدل العرب في القرار 288/د 12 تاريخ 19 تشرين الثاني 1996 القانون المدني العربي الموحد كقانون نموذجي استرشادي في المواضيع التي تناولها. كما ان اللجنة المكلفة بالقرار671 الذي اتخذه مجلس وزراء العدل العرب المنعقد في القاهرة في دورته الثانية والعشرين وضعت في 29 تشرين الثاني 2006 مشروع القانون العربي الإسترشادي للتوفيق والمصالحة. 

وأكد انفتاح النظام القانوني اللبناني واستيعابه للمبادئ والقواعد الموحدة، واعتماده المفاهيم الموقعة التي تحكم عقود التجارة الدولية ولا سيما انفتاح هذا القضاء على التحكيم بشقيه الداخلي والدولي. 

ودعا الى تطوير البرامج وتحديثها بما يتماشى مع روح العصر ومقتضياته العلمية والعملية، ووضع ضوابط دقيقة وموضوعية للامتحانات الجامعية، فلا تمنح شهادة الحقوق إلا لمن يستحقها ولا يعطى لقب دكتور في الحقوق الا لمن ارتقى الى مستوى هذا اللقب، ويكفي أن نشير في هذا الإطار الى ان عدد من تقدم الى مباراة الدخول الى معهد الدروس القضائية هذه السنة، ومنهم حملة شهادة الدكتوراه في الحقوق قد بلغ حوالى 570 مرشحا، وان من فاز بعد المقابلات الشفهية والمباراة الخطية كانا اثنين من دون تعليق.

http://www.alanwar.com/article.php?categoryID=4&articleID=171831