The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

April 16, 2014

Al-Joumhouria - Mashnouk Lebanon has to start limiting Syrians’ immigration, April 16, 2014



المشنوق: لمعايير تُحدِّد النازح وقدرتنا الإستيعابية



واصلَ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اتصالاته مع كلّ من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، رئيس الحكومة تمام سلام، وزير الخارجية جبران باسيل، وزير الدولة محمد فنيش ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد ادمون فاضل، مقترحاً تصوّراً لحلّ مشكلة المواطنين اللبنانيين في قرية الطفيل اللبنانية الواقعة داخل الحدود السورية. واتّصل كذلك بمفتي طرابلس الشيخ مالك الشعّار وبرئيس المجلس الإسلامي العلويّ الشيخ أسد عاصي مطمئناً إلى الوضع الأمني في المدينة مع تنفيذ الخطّة الأمنية.



على صعيد آخر، عقد المشنوق اجتماعاً للبلديات التي تستضيف النازحين السوريين في كلّ المناطق اللبنانية مع ممثّلي الاتحاد الاوروبي، وذلك في حضور مدير صندوق الدعم الاقتصادي والاجتماعي في مجلس الإنماء والإعمار هيثم عمر.

وأعلن المشنوق عن «هبة مقدّمة من الاتحاد الاوروبي بقيمة 16 مليون يورو لدعم البلديات في تطوير مشاريع البنى التحتية والإنمائية، ولا سيّما في المناطق التي تأوي أعداداً كبيرة من النازحين السوريين».

وأكّد المشنوق أنّ السوريين هم «ضيوف وأهل لكنّ الحكومة اللبنانية لا تملك القدرات والإمكانات والبنى التحتية لتتحمَّل مزيداً من النازحين»، لافتاً إلى أنّ «النازحين أهلنا لكنّنا لن نرضى أن يكونوا أساساً لمشكلة في لبنان»، مشدّداً على أهمّية «وضع معايير لمنع تحويل هذه الأزمة مشكلةً لا يمكن لأحد تحمّلها».

وأعلن «أنّنا نناقش خطة لإيجاد تصوّر واضح وصريح لوضع معايير للنازح السوري ومن أيّ منطقة يأتي، وإذا كانت منطقته في حالة حرب، وإذا كان جميع المسجّلين يستحقّون صفة النازح، وهذا يتمّ بالتنسيق مع الأمم المتحدة»، موضحاً أنّ «خطّتنا تقتضي الحدّ من دخول مزيد من النازحين، من خلال وضع معايير تُحدِّد ما هو النازح وقدرتنا على استيعابه وقدرة المناطق على التحمّل والخدمات التي يمكن تقديمها أو لا يمكن تقديمها»، متمنّياً أن تكون هذه الهبة «بداية لحاجات أكثر تحدّد في مرحلة لاحقة». 

ولفت إلى أنّ «النازحين المسجّلين فقط، يشكّلون 27 في المئة من سكّان لبنان، فيما يضمّ الأردن 600 ألف يشكّلون 10 في المئة من سكّانه، وتستقبل تركيا 800 الف سوري يشكّلون 4 في المئة من سكّانها»، مضيفاً: «الأمن في الأردن متماسك ولا خلافات سياسية عميقة، وتركيا دولة إقليمية كبرى يمكنها أن تتصرَّف، ومع ذلك المساعدات التي أُعطيت إلى الأردن وتركيا أكثر بكثير من التي أعطِيت للبنان، على رغم أنّنا استقبلنا أكثر من 40 في المئة من النازحين». 

واعتبر المشنوق أنّ «الحد من النزوح يعتمد على أمرين: تحديد ما هو نازح بالتنسيق مع هيئات الامم المتحدة والمجتمع الدولي، والحدّ من دخول نازحين جدُد من مناطق آمنة يأتون إلى لبنان لأنّه أكثر أماناً، ولكنّهم يأخذون صفة النازح ويُسبّبون خسارة لنازح حقيقيّ كان يمكن ان يأتي من منطقة غير آمنة».

ورأى أنّ «المجتمع الدولي يتعاطى مع اللاجئين، باعتبار الموضوع مسألة إغاثة إنسانية، لكنّ هذا الأمر بات كارثة إنسانية بكلّ المقاييس في سوريا، وأتمنّى عدم حصول كارثة في لبنان».

وتمنّى «تأمين مزيد من الهبات، ووضع معايير تخفّف العبء عن لبنان وعن النازحين، وما دمنا أهلاً وأخوة، يجب أن يتفهّموا قدراتنا واحتمالاتنا وبنيتنا التحتية أكثر، وعدم اعتبارها موقفاً عدائياً أو رفضاً، إنّما التفاهم على الحد الأدنى من الصيغة المقبولة التي تجعلنا نؤمّن لهم حياة كريمة من دون أن يكون عددهم مسبّباً لضغوط ومشاكل لا يمكننا تحمّلها مع الوقت».

إلى ذلك، التقى المشنوق كلّاً من سفيرَي هولندا استير سومسن وقطر علي بن حمد المري.

No comments:

Post a Comment

Archives