الاتحاد الأوروبي: دعم لبنان لمواجهة أزمة اللاجئين - إيخهورست لـ"النهار": نأمل أن تكون مساعداتنا أكثر فعاليّة المخصصات الإضافية للبنان بلغت 300 مليون أورو تقريباً
بلغ التمويل الإضافي الذي خصصه الاتحاد الأوروبي لدعم لبنان في مواجهة الأزمة الراهنة منذ بدء الصراع في سوريا 283.2 مليون أورو. توزّعت في مجالات عدة شملت الشقين التربوي والاجتماعي. وفي محاولة للإضاءة على مساهمة الاتحاد في التخفيف من حدة الأزمة السورية على المجتمعات المحلية، تحدّثت "النهار" إلى رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا إيخهورست.
الاتحاد الأوروبي موجود في لبنان منذ عقود، كيف تقيّمين العلاقة بينه وبين مختلف شرائح المجتمع اللبناني خلال الأزمات المختلفة التي شهدتها البلاد؟
كنا دائماً موجودين في لبنان ولم نغادره. في 1977 أبرم اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني والمالي بين الحكومة اللبنانيّة والاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي دائم التطور والتوسع، توسّعت شراكتنا مع لبنان وبقيت أسسها ثابتة وعرفت تطورا. والسبب هو نمو حاجات لبنان أيضا. نريد للبنان أن يفيد إلى أقصى حد من تقديمات الاتحاد. ليست العلاقة المشتركة سياسية فحسب، بل تشمل المجالات الاجتماعيّة والثقافيّة والاقتصاديّة. نثمّن تفاعل الناس معنا على مختلف المستويات وفي شتى المناطق اللبنانيّة. يريد المواطنون أن يكونوا جزءاً من عائلة الاتحاد الأوروبي، ونرحب بذلك.
كيف بدّل الصراع في سوريا أولويّات عمل الاتحاد الأوروبي في لبنان؟
يعمل الاتحاد الأوروبي مع كلّ المؤسسات العامة والوزارات تقريباً ومع منظمات غير حكوميّة عدة. نشبت الحرب في سوريا، وبنتيجتها نزح اللاجئون إلى لبنان. إنه تحد فعلي لأنه ينبغي للاتحاد الأوروبي ضمان الاستمرار في تلبية حاجات اللبنانيين والمتطلبات الإضافية الراهنة. وتواجه الحكومة اللبنانية التحدي عينه. زدنا تمويلنا للبنان ثلاث مرات تقريبا، بسبب الحرب السورية. حرصنا على ألا تصل الأموال الإضافية الى اللاجئين فحسب، لتفيد المناطق اللبنانيّة أيضا حيث يعيش الناس تحت خط الفقر. الحاجات الاجتماعية هائلة. في الأساس هناك صعوبة قصوى في التمويل الاجتماعي في بلدان حيث لا يشكّل اللاجئون 30% من السكان. مع التدفق الهائل للاجئين إلى لبنان، كيف نلبي الحاجات المتزايدة؟ لم تتغيّر أولويّات الاتحاد في لبنان، لكنها أصبحت أعمق وأقوى وأكثر تركيزا على الحاجات الهيكليّة بغية المساعدة، ولا سيما على مستوى اقرار القوانين لتحديث الاقتصاد.
كيف تلخّصين إستجابتكم الاجتماعية لحاجات الشرائح اللبنانيّة المحرومة تحديدا منذ بداية النزاع السوريّ؟
استطعنا تعجيل مسائل كانت مقررة سابقا ودعمناها أكثر، وأحد الأمثلة هو الدعم الذي نقدمه للبلديات فكان من أولوياتنا لكنه لم يوضع حيز التنفيذ بشكلٍ يومي. بحثنا عن الطريقة الأنسب لإيصال الأموال المخصصة للبلديات إلى المواطنين الأكثر حاجة. تستغرق إعادة تصميم البرامج وقتاً طويلاً، وكنا أطلقنا مشروعا إصلاحيا كبيرا في قطاعات مختلفة، جزأناه عبر برامج أًصغر وأكثر استهدافا لتطال المقيمين في المناطق اللبنانيّة الأفقر، خصوصا. ولأن ذلك يتطلب وقتاً، لمس الناس الفارق أخيرا. ساعدنا البلديات في مجال شبكات الصرف الصحي والنفايات الصلبة وتأهيل المدارس الرسميّة للأطفال اللبنانيين واللاجئين السوريين. بسبب الأزمة والطلب المتزايد وبفضل استجابتنا المتزايدة، ساعدنا مجتمعات لبنانية عدة، ولولا الاستجابة المتزايدة، لما استطعنا المساعدة. إنه الوجه الآخر للأزمة.
بلغ التمويل الإضافي الذي خصصه الاتحاد الأوروبي للتربية والخدمات المتعلقة بالطفل لمواجهة تداعيات الأزمة السوريّة على لبنان نحو 70 مليون أورو. والتربيّة هي أحد القطاعات حيث تنشطون. لكن لماذا تبدو استجابتكم إنسانية خصوصا؟
بلغت المخصصات الإضافية للبنان 300 مليون أورو. خُصص الجزء الأكبر منها وما زال للمساعدات الإنسانيّة، لتقديم الخدمات الأساسيّة للناس. مع وجود مليون لاجئ تقريباً، يتطلب تأمين الغذاء والمأوى لهم مبالغَ طائلةً. يجب التركيز على التربية أيضا. لن نسمح لجيل من أطفال لبنان أو سوريا أو سواهما أن يضيع بسبب عجزه عن ارتياد المدرسة.
لولا الصراع السوري، هل كان تمويل الاتحاد الأوروبي المخصص للمجتمعات المحلية ليبلغ هذا المستوى؟
قبل بدء الأزمة، قررنا زيادة المساعدة المخصصة للمجتمعات اللبنانية المحليّة. آمل أن تكون مساعدتنا اليوم، في ظل الأزمة، أسرع وأكثر فعالية بالنسبة للبنانيين. لن ننسى محنة اللبنانيين أبداً.
No comments:
Post a Comment